به نقل از «مهر»

ادامه رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت به طرح شفافیت قوا

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۱۵۸۷

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه مجمع، آیت الله صادق آملی لاریجانی، با تبریک میلاد فرخنده امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گفت: از خداوند طلب می‌کنیم قلوب ما را به انوار معرفت و محبت ائمه معصومین (ع) منور فرماید.

در ادامه، محمدباقر ذوالقدر با تبریک میلاد حضرت ثامن الائمه (ع) گفت: دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و۴ این مصوبه گفت: شورای محترم نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند. ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.

در ادامه جلسه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی، وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تأیید نکرد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت: این قانون بر اساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.

در ادامه جلسه، سعید جلیلی، در مخالفت و میرسلیم در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.

آیت الله آملی لاریجانی نیز در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده‌اند، گفت: انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد، اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است. بنا بر این گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای محترم نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت ملزمه نباشد، ولکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت.

محسن رضایی، نیز در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاه‌ها را نادرست دانست.

پس از آن با عنایت به اینکه مصوبه مجلس به شکل کنونی اش توسط مجمع دارای مصلحت ملزمه تشخیص داده نشد، اعضای مجمع، به تبادل نظر در خصوص ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجمع که در آن بحسب ظاهر اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی را ممکن می‌داند، پرداختند و، چون در مفاد ماده ۲۸ ایین نامه مجمع تشخیص اختلاف نظر شد، ادامه بحث در این جهت به جلسه آینده مجمع موکول گردید. بعلاوه در جلسه آینده مجمع امکان مصوبه‌ای دیگر در باب انتشار مذاکرات، مستقل از مصوبه مجلس و بر اساس افزودن ماده‌ای در این باب به آئین نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود.

در ادامه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای که آن را اداره می‌کرد سیاست‌های کلی توسعه دریا محور مورد بحث قرار گرفت و بند ۷و ۸ پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع را تصویب کرد. در موضوع رعایت ملاحظات زیست محیطی و گنجاندن رعایت سیاست‌های کلی محیط زیست، اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر به «رعایت ملاحظات زیست محیطی در طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی با همکاری کشورهای دیگر» رأی دادند.‌

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش نظام آموزشی و آموزش عالی کشور در تربیت و تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعه دریا محور، بند هشتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به «توجه ویژه نظام آموزشی و نهاد آموزش عالی به تأمین و ارتقا سرمایه انسانی توسعه دریامحور» اختصاص دادند.

همچنین، پیشنهاد سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای «ایجاد مرکز دریایی دولت» و «بازنگری در آمایش مناطق ساحلی»، مطرح شد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع گردید.

کد خبر 5799967

منبع: مهر

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت کمیسیون شوراها آیت الله صادق آملی لاریجانی شورای نگهبان محمدصالح جوکار مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایران مجلس عمان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رضا مراد صحرایی تهران هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان وزارت آموزش و پرورش محمد باقر قالیباف انقلاب اسلامی ایران هیثم بن طارق آل سعید کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه مجلس طرح شفافیت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۱۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!